الشروط والأحكام
الشروط والأحكام
مرحبًا بك في متجر ALOS.
باستخدامك لهذا الموقع أو إتمام أي عملية شراء من خلاله، فإنك توافق على الشروط والأحكام الموضحة أدناه. يرجى قراءتها بعناية قبل استخدام المتجر أو إتمام الطلب.
1. استخدام المتجر
يحق للعميل تصفح المتجر وشراء المنتجات المتوفرة وفقًا لهذه الشروط والأحكام.
يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند إنشاء الطلب، بما في ذلك الاسم ورقم التواصل والعنوان وبيانات التوصيل.
ويتحمل العميل مسؤولية أي خطأ في البيانات المدخلة قد يؤدي إلى تأخير أو تعذر تسليم الطلب.
2. المنتجات
يحرص ALOS على عرض صور وأوصاف المنتجات بأكبر قدر ممكن من الدقة.
قد يوجد اختلاف بسيط في درجات الألوان بين الصور والمنتج الفعلي نتيجة اختلاف إضاءة التصوير أو إعدادات الشاشات والأجهزة.
كما أن توفر المنتجات والمقاسات يخضع للمخزون المتاح في وقت إتمام الطلب.
3. الأسعار
جميع أسعار المنتجات موضحة داخل المتجر بالريال السعودي.
يحق لـ ALOS تعديل أسعار المنتجات في أي وقت دون إشعار مسبق، ولا يؤثر أي تعديل في السعر على الطلبات التي تم تأكيدها وإتمامها مسبقًا.
ويتم توضيح أي رسوم إضافية متعلقة بالشحن أو الطلب قبل إتمام عملية الشراء.
4. الطلبات
يعتبر الطلب مؤكدًا بعد إتمام عملية الدفع بنجاح واستلام العميل إشعار تأكيد الطلب.
يحتفظ ALOS بحق إلغاء أي طلب في بعض الحالات، مثل:
- عدم توفر المنتج أو المقاس.
- وجود خطأ واضح في السعر أو معلومات المنتج.
- تعذر التحقق من عملية الدفع.
- الاشتباه بوجود استخدام غير مشروع أو احتيالي للمتجر.
وفي حال تم دفع قيمة الطلب وإلغاؤه من قِبل المتجر، تتم إعادة المبالغ المستحقة للعميل.
5. الدفع
يوفر المتجر وسائل الدفع المتاحة والموضحة أثناء إتمام الطلب.
يتحمل العميل مسؤولية التأكد من صحة بيانات الدفع المستخدمة، وتخضع عمليات الدفع أيضًا لشروط وأحكام مزودي خدمات الدفع المعتمدين.
6. الشحن والتوصيل
يتم شحن الطلبات وفق خيارات الشحن المتاحة في المتجر.
تختلف مدة التوصيل حسب المدينة وشركة الشحن والظروف التشغيلية.
وقد تتأثر مدة التوصيل خلال المواسم والعروض والإجازات الرسمية أو الظروف الخارجة عن إرادة المتجر.
يتحمل العميل مسؤولية إدخال عنوان ورقم تواصل صحيحين لضمان إتمام التوصيل.
7. الاستبدال والاسترجاع
تخضع جميع طلبات الاستبدال والاسترجاع إلى سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بمتجر ALOS المنشورة في الموقع.
ويجب أن يستوفي المنتج الشروط المذكورة في السياسة حتى يتم قبول طلب الاستبدال أو الاسترجاع، وذلك دون الإخلال بحقوق المستهلك المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
8. العروض والخصومات
تخضع العروض والخصومات للفترة والشروط المعلنة لكل عرض.
ولا يجوز الجمع بين أكثر من عرض أو كوبون خصم على نفس الطلب إلا إذا ذكر المتجر خلاف ذلك.
ويحق للمتجر إنهاء أو تعديل العروض وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها، على ألا يؤثر ذلك على الطلبات التي تم إتمامها مسبقًا.
9. إلغاء الطلب
يمكن طلب إلغاء الطلب قبل البدء في إجراءات تجهيز أو شحن الطلب.
بعد شحن الطلب، تتم معالجة أي طلب للإرجاع أو الاستبدال وفق سياسة الاستبدال والاسترجاع الخاصة بالمتجر.
10. الملكية الفكرية
جميع محتويات متجر ALOS، بما في ذلك الشعارات والتصاميم والصور والنصوص والمحتوى المرئي والهوية التجارية، مملوكة للمتجر أو مستخدمة بتصريح من أصحاب الحقوق.
ولا يجوز نسخ أو إعادة استخدام أو نشر أي من محتويات المتجر لأغراض تجارية دون الحصول على موافقة مسبقة.
11. الخصوصية وحماية البيانات
يلتزم ALOS بالحفاظ على خصوصية بيانات العملاء واستخدامها للأغراض اللازمة لمعالجة الطلبات وتحسين تجربة التسوق وتقديم خدمات المتجر.
ويتم التعامل مع بيانات العملاء وفق سياسة الخصوصية الخاصة بالمتجر والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
12. حدود المسؤولية
يحرص المتجر على توفير الموقع والخدمات بصورة مستقرة وآمنة، إلا أنه قد تحدث أعطال فنية أو انقطاعات مؤقتة خارجة عن السيطرة.
ولا يتحمل ALOS المسؤولية عن التأخير أو عدم تنفيذ الالتزامات الناتج عن ظروف القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن السيطرة، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة المعمول بها.
13. التواصل والشكاوى
في حال وجود أي استفسار أو شكوى تتعلق بالطلب أو المنتجات أو الخدمات، يمكن للعميل التواصل مع ALOS عبر وسائل التواصل المعتمدة والموضحة في المتجر.
ويحرص المتجر على مراجعة استفسارات وشكاوى العملاء والتعامل معها خلال مدة مناسبة.
14. التعديلات على الشروط والأحكام
يحق لـ ALOS تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام عند الحاجة.
وتصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها على الموقع، ويُنصح بمراجعة هذه الصفحة بشكل دوري لمعرفة أي تحديثات.
15. الأنظمة المطبقة
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك.
وفي حال تعارض أي بند من هذه الشروط مع حكم إلزامي في الأنظمة المعمول بها، يطبق الحكم النظامي.